وزير "مرشق" يهدد بتقديم شكوى لدى المحكمة الإتحادية أحتجاجا على مبدأ الترشيق

طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية "المرشق" علي الصجري، بإلغاء قرار
الترشيق الوزاري في نفس الجلسة التي يصوت خلالها على



مجلس السياسات، وفي حين اعتبر أن المجلس يعد منافيا لمبدأ الترشيق، أشار
إلى أن وزارته تعتزم تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.
وقال الصجري في تصريح صحفي، إن "سعي الكتل السياسية واتفاقها لإقرار وتشكيل
مجلس السياسات الإستراتيجية يعد فعلا منافيا لمبدأ الترشيق الوزاري
ودوافعه الذي تبنته الكتل النيابية والقوى السياسية مؤخرا"، معربا عن
استغرابه من "ترشيق وزارات الدولة التي تقدر ميزانيتها بمليوني دولار
وتشكيل هيئة غير دستورية تتمثل بمجلس السياسات الذي تقدر ميزانيته بستة
ملايين دولار سنويا". واعتبر الصجري أن "هذا الأمر لعبة سياسية وعملية
مجاملة وإرضاء كتل على حساب المال العام"، مطالبا "مجلس النواب بإلغاء قرار
الترشيق في جلسة إقرار مجلس السياسات الإستراتيجية". وتساءل الصجري "إذا
كان أمر مجلس السياسات محسوما ضمن اتفاقية أربيل، فإن كل الوزراء في حكومة
الشراكة الوطنية أيضا جاءوا اثر اتفاقية كونهم يمثلون مكونات وقوى شعبية
وسياسية". ولوح الصجري بـ "تقديم وزارة الدولة للشؤون الخارجية شكوى لدى
المحكمة الاتحادية اعتراضا على شمولها بقرار الترشيق الوزاري خاصة وأنها
تعمل بموجب قانون ضمن هيكلية وزارة الخارجية لأكثر من 30 عاما".

عاشت الايادي دوم الابداع والتميز