ابدت النائبة عن القائمة العراقية وحدة
الجميلي استغرابها من قرار وزير العدل حسن الشمري والذي شدد فيه على عدم
إمكانية الدخول إلى السجون العراقية من دون تصريح مسبق .
وقالت الجميلي اليوم الخميس أن البرلمان
هو الجهة الوحيدة في البلد التي تراقب الجهات التنفيذية فمن غير المنطقي
اتخاذ خطوة كهذه من قبل الوزير كون هذا يمثل إضعافا للبرلمان وانهاء
لدوره.وعدت قرار استحصال مذكرة لدخول السجون بمثابة سابقة خطيرة وغير
دستورية أو قانونية في العراق.وأشارت الجميلي إلى أن لجنة حقوق الإنسان
النيابية لم تقم بزيارة سجن الحلة المركزي إلا بعد علمها بوجود اعتصامات
داخل السجن.نافية أن يكون أعضاء اللجنة قد دخلوا بشكل غير لائق .وأكدت بأن
المسألة ستثار في جلسة البرلمان المقبلة ونتأمل من هيئة الرئاسة أن تجد
حلا لذلك.يذكر أن وزارة العدل قالت في وقت سابق بأن أعضاء لجنة حقوق
الإنسان النيابية وأفراد حمايتهم قاموا بدخول سجن الحلة المركزي بطريقة
تهجمية .