علاوي يهدد بالإطاحة بالمالكي والدعوة لانتخابات مبكرة

هدد زعيم القائمة "العراقية" إياد علاوي مجددًا بالدعوة لانتخابات مبكرة وسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، في حال استمرار الأوضاع الحالية، منتقدًا بشكل خاص عدم وجود عملية سياسية ديمقراطية حقيقية في العراق، والسياسة الخارجية للحكومة الحالية.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "جولف نيوز"، الإماراتية باللغة الإنجليزية نشرتها الثلاثاء، إن "هناك إمكانية لقيام قائمته بالدعوة لانتخابات مبكرة أو لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، في حال استمرت الأمور في العراق، على النحو الذي هي عليه الآن"، موضحًا أن "العراقية تدرس أيضا خيارات أخرى سلمية وديمقراطية"، لم يحددها.
وسبق أن هدد علاوي بالدعوة لانتخابات مبكرة، وسحب الثقة من الحكومة، لكن "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي تحداه الإيفاء بتهديد واحد أمام "ناسه وجمهوره"، مؤكدا أن مصلحته تكمن في عدم استقرار العملية السياسية لكي تجرى انتخابات جديدة ويحصل عبرها على منصب رئاسة الوزراء.
وأضاف علاوي أن "العملية السياسية هي ملك لشعب العراق فقط، وليس للولايات المتحدة ولا لإيران ولا غيرهما". وأشار إلى "عدم وجود عملية سياسية ديمقراطية حقيقية في العراق على الإطلاق، فالانتخابات زورت، وتم تهميش قوى واسعة من المجتمع العراقي، واستهدفت العراقية بقوة، وأثارت ثائرة إيران، كما جرت ولا تزال اعتقالات واسعة ضد العراقية ومؤيديها ونشطائها".
وأكد أن "الشراكة الوطنية معدومة بالكامل، ونحن مشاركون في الحكومة ولسنا بشركاء، وأن مشاركتنا في الوزارة هي لإثبات حسن النية"، مضيفًا: "مشاركتنا جاءت إكراما لشعب العراق، بانتظار تحقيق الشراكة الكاملة من خلال تطبيق الفصول التسعة، وبضمنها خارطة الطريق لإخراج العراق من الحالة المأساوية التي وقع بها".
كما انتقد زعيم "العراقية" السياسة الخارجية للحكومة، قائلاً إنها "في أحسن أحوالها شخصية، ولم اسمع مثلا أن مجلس الوزراء وضع خطوطا عامة للسياسة الخارجية تتعلق بمصالح العراق الوطنية ودوره عربيا وإسلاميا ودوليا، وموقفه من مسيرة السلام أو الصراع العربي الإسرائيلي، وموقفه من إيران وتركيا وسوريا وتصوره لكيفية تسوية الإشكالات مع الكويت وغيرها".
وأوضح علاوي أن "هناك حالة واضحة لطمس معالم العمق العربي للعراق، وأصبح انتماء العراقي لعروبته يشكل رفضا لدى البعض، بالرغم من وقوف الدول العربية مع المعارضة العراقية، وأن العرب وقادتهم يحددون موقفهم من حكومة العراق بناء على موقف بغداد"،لافتا إلى أنه "أول من سهل زيارة المالكي لبعض الدول في وزارته الأولى".
وفي سياق آخر لفت علاوي إلى أنه "في حال نفذت الاتفاقيات المتعلقة بالشراكة الوطنية بناء على اجتماعات أربيل وبغداد، سيلمسها الشعب حتما من خلال تنفيذها، لكن إن تم التنصل منا كما يحصل الآن، فربما تنشر في وسائل الإعلام وهي في واقعها ليست باتفاقية سرية".
وقال إنه "من المعروف أن أي اتفاق بين طريفين أو أكثر يقع في محورين، الأول هو نصوص الاتفاق، والثاني هو روحية الاتفاق وحسن النوايا، ولا بد من الالتزام بالاثنين معا".
وتدور خلافات بين "العراقية" و"التحالف الوطني" الذي يعد "ائتلاف دولة القانون" أحد مكوناته حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا.
وتتمحور أبرز الخلافات حول آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب "العراقية" أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب، الأمر الذي يرفضه "التحالف الوطني" ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس، بحسب موقع "السومرية نيوز".
ومن المقرر أن يعقد قادة الكتل السياسية الثلاثاء، اجتماعًا بمنزل الرئيس العراقي جلال الطالباني لبحث ملفات عدة من بينها مدى حاجة العراق لجاهزية القوات الأمريكية من عدمها، فيما اعرب رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه الاثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي مايك مولن، عن أمله بان يتوصل قادة الكتل السياسية خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم، إلى قرار نهائي بشأن حاجة العراق لإبقاء القوات الأمريكية من عدمه، داعيا إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين.
ويرجح أن يناقش الاجتماع إذا ما تحقق عدة نقاط مهمة أبرزها التزام الأطراف السياسية باتفاقية أربيل بما فيها تكريس مجلس السياسات وتسمية الوزراء الأمنيين بالوكالة إضافة إلى موقف الكتل بشأن الانسحاب الأمريكي بموجب الاتفاق الموقع بين العراق والولايات المتحدة في عام 2008.

عاشت الايادي دوم الابداع والتميز