عنصر جديد دخل على المشكلة الأولى على الساحة العراقية حالياً، وهو مشكلة التمديد للقوات الأمريكية، وذلك بعد الرفض علناً والموافقة خلف الكواليس، وبعد تبادل الكرة بين الكتل السياسية العراقية.
ويعد التهرب من إعلان موقف صريح من الانسحاب الأمريكي من العراق سمة يشترك فيها الطرفان، فالخبر الذي نشرته "نيويورك تايمز" عن طلب المالكي سراً التمديد للقوات الأمريكية، يجدد الجدل حول أمد بقاء هذه القوات ودورها.
ورداً على الخبر، أكد الوزير علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أنه "لا يوجد اتفاق سري، ولا توجد في العراق اتفاقات سرية مع الأمريكان ولا غيرهم، وقال: "أنا استبعد وجود قوات مقاتلة بعد 2011".
بدورها، عبَّرت النائبة عن الصدريين مها الدوري عن أنه لن يستطيع لا المالكي ولا غيره أن يمدد لهذه الاتفاقية، لأنها منتهية، ومجلس النواب لن يسمح باتفاقية جديدة.
أما ناهدة الدايني، النائبة عن العراقية، فقالت لـ"العربية.نت": إن القائمة العراقية تتخوف من جاهزية القوات العراقية في حالة خروج الأمريكان وربما هناك امتدادات أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق قرار التمديد الترويج لخبر مفاده أن بقاء القوات الأمريكية يحتاج إلى موافقة مجلسِ الوزراء فقط، لأنه بروتوكول بين وزارتي دفاعِ دولتين ولا يحتاج البرلمان إلى تشريعِه، بحسب ما قال قانونيون دستوريون.
ويرى مراقبون أن قرار التمديد- إن صح- سيفتح على المالكي أبواباً يصعب إغلاقها، وستكون للقرار تبعات ليست بالقليلة، حتى وإن وجد من يقف إلى جانبه في معركته ضد من يتطرفون في الدعوة لعدمِ التمديد للقوات الامريكية