قادة الكتل يخولون المالكي بالتفاوض لتمديد بقاء القوات الأميركية

وافق الزعماء السياسيون للعراق على السماح لرئيس الوزراء نوري المالكي بالتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن هل ينبغي ابقاء قوات اميركية لتدريب القوات العراقية بعد انتهاء مهلة لرحيل تلك القوات عن العراق بنهاية العام.

وتقرب هذه الموافقة العراق خطوة من اتخاذ قرار بشأن هل ما اذا كان بعض الجنود الاميركيين سيبقون لكن اتفاقا نهائيا ما زال بعيدا مع بقاء اسئلة صعبة بشان هل سيكون المدربون متعاقدين مدنيين او جنود اميركيين في الخدمة وبشان حصانتهم القانونية في العراق.

وبعد اكثر من ثمانية أعوام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين فان القوات الاميركية الباقية في العراق وقوامها 46 ألف جندي من المقرر ان تغادر البلاد في نهاية العام وهو موعد انتهاء اتفاقية امنية ثنائية.

واجتمع زعماء الاحزاب الرئيسية في العراق يوم الثلاثاء لمناقشة مسألة القوات الاميركية بعد ساعات من قول رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة اثناء زيارة لبغداد ان أي اتفاق لوجود اميركي سيتطلب ان يوافق البرلمان العراقي على حصانة قانونية للجنود الاميركيين.

وقالت الاحزاب في بيان "اتفق القادة السياسيون على تكليف حكومة العراق أن تبدأ المحادثات مع الجانب الاميركي مقتصرة على مسائل التدريب تحت اتفاقية الاطار الاستراتيجي لحاجة العراق للتدريب."

وسيحتاج اي اتفاق لموافقة البرلمان العراقي حيث يرفض بعض حلفاء المالكي أي تمديد لبقاء القوات الاميركية في العراق.

وتضع المسألة ضغوطا على التحالف الهش المتعدد الطوائف والذي يضم كتلا سنية وشيعية وكردية ويثير احتمال استثارة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي خاضت الميليشيا الموالية له قتالا ضد القوات الاميركية في السابق لكن حركته السياسية حليف للمالكي الان.

وقال الرئيس العراقي جلال الطالباني بعد الاجتماع ان ممثلي الصدر رفضوا الاقتراع بالموافقة على المحادثات بشان التدريب.

وقال عباس البياتي النائب عن التحالف الوطني وعضو لجنة الامن والدفاع بالبرلمان ان من المبكر جدا اتخاذ قرار بشأن الحصانة.

وانحسر العنف في العراق بشكل حاد من مستويات الذروة للقتل الطائفي في 2006 و2007 لكن الهجمات والتفجيرات والاغتيالات ما زالت تحدث بشكل يومي. وغالبا ما يستهدف المسلحون الحكم المحلي وقوات الامن لمحاولة اظهار ان السلطات لا يمكنها توفير الامن بينما تستعد القوات الاميركية للرحيل.

وقال المالكي مرارا ان الجيش والشرطة العراقيين يمكنهما التصدي للتهديدات الداخلية لكن ضباطا عراقيين يعترفون بوجود ثغرات في قدراتهم خصوصا في الدفاع الجوي والبحري عن حدود البلاد وجمع معلومات المخابرات.

عاشت الايادي دوم الابداع والتميز