قال نواب من كتل مختلفة أنهم لا يمتلكون أي تصور واضح حول عملية تطوير الأجهزة الاستخبارية في البلاد، لأن قادتها لم يعرضوا أساسا على البرلمان بل يديرون مؤسساتهم بالوكالة وبتعيين من المالكي، كما ذكر بعض البرلمانيين ان أعلى مؤسسة رقابية في البلاد لم تلتق اي قائد امني او تناقش هذا الملف على نحو جاد منذ نحو 6 شهور.ولم يحقق العراق تقدما يذكر في تطوير نحو 10 أجهزة استخبارات عاملة في البلاد يرتبط معظمها برئيس الوزراء نوري المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة، وغالبا ما يشكو كبار القادة الأمنيين من غياب التنسيق بين هذه الأجهزة، وتشتت جهودها، ونقص تدريب عناصرها، بينما يخوض العراق حربا استخباراتية بامتياز مع الجماعات التي تمارس الإرهاب.وظلت عملية بناء المؤسسات الاستخبارية محاطة بتعتيم كبير، وبقيت مرتبطة في الغالب بمكتب المالكي، وتم تعيين قادتها بالوكالة، ما يجعل من الصعب الاطلاع على ظروف عملهم والتطوير الذي يقومون به لادائهم، فضلا عن استجوابهم في البرلمان حسب ميسون الدملوجي، عضو القائمة العراقية.وتضيف الدملوجي: ان غالبية وكالات المخابرات في البلاد تعمل بطريقة غير دستورية على اعتبار انها شكلت بدون قانون خاص بها، والخروقات الامنية الاخيرة التي ضربت عددا من مدن البلاد يتحمل مسؤوليتها القائد العام للقوات المسلحة بصفته وزيراً للدفاع والداخلية بالوكالة اذ ظلت هذه المناصب شاغرة منذ الخريف الماضي نتيجة عدم الاتفاق على شاغليها.وحول موقف البرلمان من اداء اجهزة الاستخبارات، قالت للاسف لا يوجد في البلاد سوى جهاز مخابرات واحد يدار بالوكالة بعد استقالة رئيسه (محمد الشهواني)، وكذلك الامر بالنسبة للاستخبارات العسكرية التي تدار هي الاخرى بالوكالة نافية علمها بالشخصيات التي تتولى حاليا ادارة تلك المؤسسات.وفيما اذا طالب البرلمان باستجواب قادة تلك الاجهزة، قالت: يفترض ان يتم ذلك، لكن للاسف هذا امر غير موجود» معللة الامر «بتولي اغلب الوزارات الأمنية وأجهزة المخابرات من قبل القائد العام للقوات المسلحة» بحسب قولها.وطالبت عضو القائمة العراقية «بضرورة اقرار قوانين للمؤسسات الأمنية الغير دستورية داخل البرلمان سيما جهاز مكافحة الارهاب الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة في الحد من الهجمات التي تستهدف البلاد. حسب قولها.ويتصاعد هذا الحديث عن دور الأجهزة الاستخباراتية اثر كل عملية ارهابية كبيرة او عملية نوعية تشنها الجماعات المسلحة ، يذكر ان جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الاستخباري الوحيد الذي يعمل ضمن بيئة قانونية مستندة الى قانون نافذ شرعه البرلمان لعمل هذا الجهاز.
موضوع: الاجهزة الاستخبارية تدار من خارج البرلمان 
