قالت الولايات المتحدة إن أي اتفاق على بقاء قوات أمريكية في العراق لما بعد موعد الانسحاب المقرر في نهاية العام الحالي، يتطلب موافقة البرلمان العراقي على منح الجنود الأمريكيين حصانة قانونية.
ونقلت وكالة رويترز عن الأدميرال مايك مولن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قوله إن اتفاقا يتضمن منح امتيازات وحصانة قانونية للجنود الأمريكيين يجب أن أن يمر عبر البرلمان العراقي.
وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، قد قال إن بلاده قد تحتاج الى بقاء مدربين وليس قوات قتالية، لكن الولايات المتحدة تقول إن أي اتفاق حول التدريب سيشمل قوات قتالية ويتطلب اتفاقا حول منح الحصانة.
انقسامات
ومن المقرر أن تناقش الكتل السياسية العراقية اليوم موضوع بقاء قوات أمريكية في العراق.
يذكر أن المالكي كان قد أعرب عن أمله بالتوصل سريعا الى اتفاق من أجل تقديم المطالب العراقية الى واشنطن.
ويعد الإبقاء على قوات أمريكية في الأراضي العراقية أمرا حساسا خصوصا في ظل انقسام بالموقف من ذلك بين القوى العراقية المختلفة.
وكانت القادة الأمريكيين قد طالبوا المسؤولين العراقيين بحسم موضوع الخلاف بينهم حول بقاء بعض القوات الأمريكية، قبل أن يفوت أوان إمكانية تعديل اتفاق الانسحاب.
وأعرب مولن عن اعتقاده بأن المسؤولين العراقيين "يدركون أن الوقت عامل مهم للنظر في موضوع أي طلب لبقاء بعض القوات".
أعمال عنف
يذكر أن أعمال العنف انحفضت الى حد ما لكن العراق لا يزال يشهد تفجيرات يومية تقريبا. وبالرغم من أن المسؤولين العراقيين يقولون إن قواتهم يمكن أن تحتوي التهديدات، لكن بعضهم يعترف بوجود نقص في القدرات العسكرية.
لكن تقريرا حديثا أصدرته وكالة أمريكية معنية بإعادة إعمار العراق يرى أن الأوضاع الأمنية أصبحت أكثر خطورة مقارنة بالعام الماضي.
ويوضح التقرير أنه لوحظ في زيادة وتيرة أعمال قتل الجنود الأمريكيين واغتيال المسؤولين العراقيين والانفجارات والهجمات على المنطقة الخضراء في بغداد.
لكنه يقول إن معدلات وقوع تلك الهجمات لم تقترب من المستوى الذي وصلت له في الفترات التي شهدت أسوأ موجات أعمال العنف خلال السنوات التي تلت غزو العراق.
ويقول المسؤولون العراقيون إنهم يميلون الى توقيع اتفاق مع مدربين مدنيين رافضين منح حصانة قانونية.
يذكر أن متعاقدين مع شركة بلاكووتر الأمنية اتهموا بقتل 14 عراقيا بإطلاق النار عليهم، في 2007، مما أحدث جدلا حادا حول الحصانة الممنوحة، التي ألغيت بالنسبة لمعظم المتعاقدين الأمنيين بموجب اتفاق الأمن الحالي بين العراق والولايات المتحدة.
وكانت القوات الأمريكية قد انهت مهماتها القتالية في أغسطس/ آب من العام الماضي، واستمرت القوات الأمريكية المتبقية وقوامها 47 ألفا بتقديم المشورة للعسكريين العراقيين ومساعدتهم في "العمليات المضادة للإرهاب"، حتى موعد الانسحاب المقرر نهاية العام.
المصدر: بي بي سي العربية
المالكي يبلغ مولن بأن بقاء القوات الامريكية في العراق أو رحيلها مرهون باتفاق سياسي
المختصر/ ابلغ رئيسُ الوزراء العراقي نوري المالكي رئيسَ هيئة الاركان المشتركة في الجيش الاميركي
مايكل مولن باَن بقاءَ او رحيلَ القوات الامريكية مرهون باتفاق سياسي حيث ان عدد القوات و حجمَها ممكنُ ان يصوَت عليه داخل البرلمان او يكون من خلال عقودِ تدريب او مذكراتِ تعاون ٍعسكرية مع الولايات المتحدة وهذا يمكن من خلال الحكومة العراقية.
وقال بيان لمكتب المالكي اِن الاخير اكد لمولن ان اجتماع قادةِ الكتل السياسية خلال الساعات المقبلة سيحدِد الملامح الاولية لمواقف الكتل بشأن بقاء او انسحاب القوات الامريكية.
المصدر: الجيران
بدء اجتماع الطالباني بحضور جميع قادة الكتل
المختصر/ بدأ قادة الكتل السياسية، مساء اليوم، اجتماعاً مغلقاً دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني
بحضور رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي. وقال مصدر في رئاسة الجمهورية ، إن "اجتماع قادة الكتل السياسية بدأ، مساء اليوم، في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني بحضور جميع قادة الكتل السياسية"، مبيناً أن "رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حضروا الاجتماع".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قادة الكتل السياسية سيبحثون ملفات عدة من بينها مدى حاجة العراق لجاهزية القوات الأميركية من عدمها"، لافتاً إلى أن "الاجتماع مغلق ولم يسمح لوسائل الإعلام حضوره".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعرب خلال لقاءه، أمس الاثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي مايكل مولن، عن أمله بأن يتوصل قادة الكتل السياسية خلال اجتماع اليوم، إلى قرار نهائي بشأن حاجة العراق لإبقاء القوات الأميركية من عدمه، داعياً إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين.
وأعلنت القائمة العراقية، اليوم، أنها ستشارك بثقلها في اجتماع الطالباني، بعد تأكيدها، أمس الاثنين، أنها لن تحضر الاجتماع الذي دعا رئيس الجمهورية لحل الأزمة السياسية إذا كان "بروتوكولياً" كالاجتماعات السابقة، مطالبة بالحصول على ضمانات بأن ائتلاف دولة القانون سيلتزم بتطبيق بنود اتفاقية أربيل لحضور الاجتماع.
كما جدد زعيم العراقية إياد علاوي، اليوم الثلاثاء، تهديده بالدعوة لانتخابات مبكرة أو لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، في حال استمرار الأوضاع الحالية، مؤكداً عدم وجود عملية سياسية ديمقراطية حقيقية في العراق، فيما انتقد بشدة سياسة الحكومة الخارجية.
ويعد الاجتماع الذي دعا إليه الطالباني، اليوم مكملاً للاجتماعات التي استضافها على مدى الشهر المنصرم من أجل تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون إلا أن تلك الاجتماعات لم تسفر عن أي تقدم يذكر في ذلك الإطار بسبب تمسك كل من قطبي العملية السياسية بمواقفه، خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل وتحقيق الشراكة السياسية.
ويرجح أن يناقش الاجتماع نقاط مهمة عدة أبرزها التزام الأطراف السياسية باتفاقية أربيل بما فيها تكريس مجلس السياسات الاستراتيجية العليا وتسمية الوزراء الأمنيين إضافة إلى موقف الكتل بشأن الانسحاب الأميركي.
وعقد قادة الكتل السياسية، في 20 حزيران الماضي، اجتماعاً في منزل الطالباني بغياب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما عقد الاجتماع الثاني في التاسع من تموز الحالي، بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وعلاوي والنجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم.
يذكر أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني طرح، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
موضوع: واشنطن تطلب حصانة قانونية لمن يتبقى من جنودها في العراق 
