كذاب ائتلاف دولة القانون

أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، أن الوثيقة التي عرضها النائب المستقل صباح الساعدي بشأن عقود الكهرباء لا تدين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، مشيرا إلى أن الأخير وجه بإلغاء العقد بعد ورود معلومات تفيد بأن الشركتين الألمانية والكندية غير رصينتين.

وقال عزت الشابندر في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اكبر أنواع الفساد هو تسييس النزاهة الخاصة بمحاربة الفساد، واستعمال حاجة الناس وقوتهم لأغراض سياسية وشخصية"، مؤكدا أن "الوثيقة التي عرضت اليوم لا تدين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني.

وكان النائب المستقل في البرلمان صباح الساعدي أعلن، اليوم الاثنين، إن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني متورط أيضاً بالعقود المبرمة مع الشركات المفلسة والورقية، كما طالب بإقالته، في وقت عرض وثيقة تشير إلى أن الشهرستاني أكد أن الشركات الألمانية والهولندية رصينة وأنه اطلع عليها عبر مواقعها على الانترنت.

وعزا الشابندر سبب قول الشهرستاني في الوثيقة أن الشركتين الألمانية والكندية رصينتان إلى توفر معلومات تفيد بأن الشركتين فعلاً رصينتان".

وأشار الشابندر وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن "معلومات أخرى جاءت بعد أسبوع تفيد بأن الشركتين غير رصينتين"، مؤكدا أن "الشهرستاني غيًر رأيه بعد ورود هذه المعلومات ووجه بإلغاء العقد مع الشركتين".

وتساءل القيادي في ائتلاف دولة القانون "ما هي الجريمة التي ارتكبها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في هذا الأمر؟".

وسبق للنائب صباح الساعدي أن اتهم، في التاسع من آب الحالي، الشهرستاني بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء، مؤكدا أن رئيس الوزراء نوري المالكي اطلع عليها قبل توقيعها، فيما اعتبر وزير الكهرباء رعد شلال "كبش فداء".

وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في 7 آب الحالي، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار.

ولاقت إقالة وزير الكهرباء رعد شلال ردود فعل متباينة حيث اتهمت القائمة العراقية في الـ10 من آب الحالي، جهات إعلامية وسياسية لم تسمها باستغلال أزمة عقود الكهرباء للتشهير والتصفية السياسية ضد شخصيات أو كتل سياسية، فيما أكدت أن الشركة الكندية والمضمونة من بنوك دولية وأميركية فاتحت المصرف التجاري العراقي بخصوص الضمانات المالية وطرحت شراكتها مع شركة أميركية لتنفيذ مشروعها بتصديق من السفارة العراقية في كندا، فيما طالب النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، بمحاسبة واستجواب المتورطين بالعقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع الشركتين الكندية والألمانية، مؤكدا أن تحالفه لن يحمي أي شخصية سياسية مشاركة في تلك العقود.

يذكر أن العراق يشهد منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكاً كبيراً لتشغيل مكيفات الهواء بسبب حرارة الجو التي تجاوزت الأسبوع الماضي عتبة 51 درجة مئوية.

عاشت الايادي دوم الابداع والتميز